فإذا أجاز تبيّن ( 1 ) كونه تامّا يوجب ترتّب الملك ( 2 ) عليه ، وإلَّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة ، بل به مع شيء آخر . وبأنّ ( 3 ) الإجازة متعلَّقة بالعقد ،

--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 513 ، جامع الشتات ، ج 1 ، ص 155 ( الطبعة الحجرية ) .