كما هو ظاهر المحكي عن بعض ، إلَّا أن يلتزم ( 1 ) بخروج ذلك عن عموم رفع القلم . ولا يخلو من بعد ( 2 ) . ولكن ( 3 ) هذا غير وارد على الاستدلال ، لأنّه ( 4 ) ليس مبنيّا على كون « رفع القلم » علَّة للحكم ، لما ( 5 ) عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون ، فيختص ( 6 ) رفع قلم المؤاخذة بالأفعال الَّتي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل ، فيخرج مثل الإتلاف ( 7 ) ،