لم يلزمه شيء بالتزاماته - ولو كانت بإذن الولي - فليس ( 1 ) ذلك إلَّا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه ، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن ( 2 ) عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي . وقد فرضنا الحكم ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، فيدل ( 5 ) بالالتزام على كون قصده في انشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر . ثمّ ( 6 ) إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة