ولذا ( 1 ) تمسّك بها الشيخ في المبسوط والحلَّي ( 1 ) في السرائر على أنّ إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام - التي ( 2 ) يختص حرمتها الموجبة للكفارة فيها بحال التعمد - لا يوجب ( 3 ) كفارة على الصبي ، ولا على الولي ، لأنّ عمده خطاء . وحينئذ ( 4 ) فكل حكم شرعي تعلَّق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 329 ، السرائر ، ج 1 ، ص 636 و 637 .