بالبالغين ، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء ( 1 ) بعد البلوغ ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته . كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة ( 2 ) تمكينه من مسّ المصحف . وثالثا ( 3 ) : لو سلَّمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين ، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ .