بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان - تمسّكا بهذه القاعدة ( 1 ) - إشكال ( 2 ) . كما لو استأجر إجارة فاسدة ، واشترط فيها ضمان العين ( 3 ) ، وقلنا ( 4 ) بصحة هذا الشرط ، فهل يضمن بهذا الفاسد ، لأنّ ( 5 ) صحيحة يضمن به ولو لأجل الشرط أم لا ؟ وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة . ويظهر من الرّياض اختيار الضمان بفاسدها ( 6 ) مطلقا ( 7 )