يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كلّ من العوضين على ملك مالكه ( 1 ) وإن كان عند تلف أحدهما يتعيّن الآخر للعوضيّة ، نظير المعاطاة على القول بالإباحة ( 2 ) . بل ( 3 ) لأجل ما عرفت من معنى الضمان ، وأنّ التدارك بالمسمّى في الصحيح