ولعلّ بعضها يجيء في بيع الفضولي ( * ) .

--> ( * ) تفصيل الكلام في بدل الحيلولة يقع في الدليل عليه ، وما يترتّب عليه من أمور ، فنقول : قد استدلّ لوجوبه بوجوه : الأوّل : ما في المتن من الروايات الدالَّة على الضمان بهذه الأمور من الضياع والسرقة والإباق ونحوها . وفيه : أنّ موردها التلف ، لا التعذّر . لكن فيه ما لا يخفى ، إذ المذكور فيها التلف والضياع والسرقة ، فلا تختصّ بالتلف . الثاني : ما في حاشية السيد قدّس سرّه من قاعدة الضرر ، بتقريب : أنّ صبر المالك إلى حين الوصول إلى ماله ضرر عليه . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 106 أو ببيان : أنّ عدم الحكم بضمان البدل ضرر على المالك . أو : بأنّ امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر على المالك . وفيه : ما قيل : من أنّ دليل نفي الضرر يرفع الحكم الناشئ عنه الضرر ، بمعنى نفي تشريع الحكم الملقي للمكلَّف في الضرر . وأمّا الضرر الناشئ عن عدم تشريع الحكم فلا يشرّع حكما لا يلزم منه الضرر ، كالحكم بوجوب البدل على الضامن إلى أن يتمكَّن