فيضمن ( 1 ) العين من يوم التمكَّن ضمانا جديدا ( 2 ) بمثله أو قيمته يوم ( 3 ) حدوث الضمان ، أو ( 4 ) يوم التلف ، أو أعلى القيم . أو أنّها باقية على ملك مالك العين ، وكون ( 5 ) العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمّة الغاصب ، فلو تلفت ( 6 ) استقرّ ملك المالك على الغرامة ، فلم ( 7 ) يحدث في العين إلَّا حكم تكليفيّ بوجوب ردّه ، وأمّا الضمان وعهدة جديدة فلا ؟ وجهان ( 8 ) ، أظهرهما الثاني ( 9 ) لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طروء ما يزيل ملكيّته عن الغرامة ، أو يحدث ( 10 ) ضمانا جديدا .