المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها إنّما ( 1 ) هو مع فوات معظم الانتفاعات به ، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة وتداركا ( 2 ) . أمّا لو لم يفت إلَّا بعض ما ليس به قوام الملكيّة ( 3 ) ، فالتدارك لا يقتضي ملكه ( 4 ) ولا السلطنة على البدل . ولو فرض ( 5 ) حكم الشارع بوجوب غرامة