فهي غرامة ( 1 ) لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ، ودخول العين في ملكه ، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوّض ، فالمبذول هنا ( 2 ) كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له . وقد استشكل في ذلك ( 3 ) المحقّق والشهيد الثانيان . قال الأوّل في محكيّ جامعه : « إنّ هنا إشكالا ، فإنّه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ، ويبقى العين على ملكه ؟ وجعلها ( 4 ) في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتّضح معناه » انتهى . وقال الثاني : « إنّ هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 261