ولعلّ الوجه فيه ( 1 ) أنّ التدارك لا يتحقّق إلَّا بذلك ( 2 ) . ولولا ظهور الإجماع ( 3 ) وأدلَّة الغرامة في الملكيّة لاحتملنا أن يكون مباحا له ( 4 ) إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه . نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها ( 5 ) ، ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين ( 6 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 131