كونه في عهدته يقتضي ( 1 ) جواز مطالبة الخروج عن عهدته ( 2 ) عند تعذّر نفسه . نظير ما تقدّم ( 3 ) في تسلَّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثليّ . نعم ( 4 ) لو كان زمان التعذّر قصيرا جدّا - بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة - أشكل الحكم ( 5 ) . ثم الظاهر ( 6 ) عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف ،