ما كان فساده من جهة التفويض ( 1 ) إلى حكم المشتري . ولم يعلم له ( 2 ) وجه . ولعلَّهم ( 3 ) يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتّحاد زمان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 271 ، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : 1