والحاصل ( 1 ) : أنّ للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من الماليّة أزيلت يد المالك منها ، وانقطعت سلطنته عنها ، فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن ( 2 ) . وإن تلفت استقرّت عليها تلك المراتب ، لدخول الأدنى تحت الأعلى ( 3 ) . نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة ، حيث إنّه يضمن الأعلى منها ( 4 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 167