في تلك الحال ( 1 ) إن أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلَّم ، إذ تداركه لا يكون إلَّا بذلك ، لكن المفروض أنّها ( 2 ) لم تتلف فيه . وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان ( 3 ) عليه فعلا ( 4 ) وإن تنزّلت بعد ذلك ، فهو ( 5 ) مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين .