بأنّه ( 1 ) لا يبعد أن يكون مبنى الحكم ( 2 ) في الرّواية - على ما هو الغالب في مثل مورد الرّواية - من ( 3 ) عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما . ويكون السّر ( 4 ) في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوام أنّ ( 5 ) العبرة بقيمة ما اشترى به البغل وإن نقص بعد ذلك ، لأنّه ( 6 ) خسّره المبلغ الذي اشترى به البغلة .