نعم ( 1 ) لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد ( 2 ) على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشقّ الأحوال . فالمهمّ حينئذ ( 3 ) صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد ، إمّا لما ادّعاه الحلَّيّ ( 4 ) ، وإمّا لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات ( 5 ) ، وكون العمدة في جميعها بيوم الضمان كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد .