وهو ( 1 ) كذلك ، لعموم « الناس مسلَّطون على أموالهم ( 2 ) » ( 1 ) . هذا ( 3 ) مع وجود المثل في بلد المطالبة . وأمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة ( * ) .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 222 ، الحديث : 29 وص 457 ، الحديث 198 ( 2 ) السرائر ، ج 2 ، ص 490 و 491 ( * ) تحقيق المقام : أنّه قد استدل بآية الاعتداء على وجوب شراء المثل ولو بأكثر من قيمة مماثله . لكن قد عرفت الإشكال في الاستدلال بها على ما نحن فيه . وقد استدلّ أيضا عليه بالإجماع تارة ، وبأنّ الحكم بعدم وجوب الشراء على الغاصب يستلزم الضرر على المالك أخرى .