من وجه ، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ( 1 ) ولا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدّمين ( 2 ) . وقد ينعكس الحكم ( 3 ) كما في المثال الثالث ( 4 ) . وقد يجتمعان ( 5 ) في المضمون به كما في أكثر الأمثلة . ثمّ ( 6 ) إنّ الإجماع على ضمان القيميّ بالقيمة - على تقدير تحقّقه - لا يجدي