حيث المالية ( 1 ) ، لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما . ولأجل الاتّكال على هذا الظهور ( 2 ) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ( 3 ) - على كثرتها - قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به ، بل كلَّها - إلَّا ما شذّ وندر ( 4 ) -

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 255 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 وغيره .