- بناء على هذا ( 1 ) - بأنّه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيّا ، فقلَّما يتّفق ذلك في الصّنف الواحد من النوع ، لأنّ أشخاص ذلك الصّنف لا تكاد تتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيّات ( 2 ) الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها ، كما لا يخفى . وإن أريد ( 3 ) تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة - وإن لم يتساو حقيقة - تحقّق ذلك في أكثر القيميّات ، فإنّ لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار ( 4 ) يصحّ السّلم فيها ، ولذا ( 5 ) اختار العلَّامة في باب القرض من التذكرة [ على ما حكي عنه ] أنّ ما يصح فيه