الخامس : التوقّف مطلقا ( 1 ) كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين . وقد عرفت ( 2 ) أنّ التوقّف أقرب إلى الانصاف . إلَّا ( 3 ) أنّ المحكيّ عن التذكرة : « أنّ منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده ، بأن بقيت مدّة في يده لا يستعملها ، عند ( 4 ) علمائنا أجمع ( 5 ) » .

--> ( 1 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 479 ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 381