« على اليد ما أخذت » . ولا إشكال ( 1 ) في عدم شمول صلة الموصول للمنافع . وحصولها ( 2 ) في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ ( * ) .

--> ( * ) لم يظهر الفرق بين قبض المنافع في الإجارة وأخذها هنا ، لأنّ الأخذ والحصول في اليد المعبّر عنه بالقبض متقاربان ، بل هما بمعنى ، ففي اللسان : « أخذت الشيء آخذه أخذا : تناولته » ( 1 ) ( 1 ) لسان العرب ، ج 3 ، ص 472 وقال في القبض : « قبضت الشيء قبضا : أخذته . . والقبض : التناول للشيء بيدك ملامسة » . ( 2 ) ( 2 ) لسان العرب ، ج 7 ، ص 214 وعليه فلم يتّضح الفارق بين القبض والأخذ حتى يصدق الأوّل على المنفعة ولو بتبع الاستيلاء على العين ، دون الثاني . وتوجيه المطلب بما في حاشية سيّدنا الأستاد قدّس سرّه من « أنّ الأخذ إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي لا يكفي في تحقّقه القبض بالتبع تشبّثا بإطلاق : ما أخذت » ( 3 ) ( 3 ) نهج الفقاهة ، ص 136 لا يخلو عن غموض أيضا إذا لو كان القبض التبعي مسامحيّا أشكل صدق القبض في بابي الإجارة والسّلم أيضا ، لعدم العبرة بالمسامحات العرفية في مقام التطبيق . ولو كان القبض التبعيّ حقيقيّا لزم صدقه على المنفعة في المقام ، بعد ترادف الأخذ والقبض لغة ، فالفرق بينهما غير متّضح ، هذا .