وأمّا المنفعة الفائتة ( * ) بغير استيفاء ( 1 )

--> ( * ) قد يقال : إنّ المنافع الفائتة هي الحكميّة . وأمّا المنافع العينيّة المتصلة كالسمن ، والمنفصلة كالصوف واللبن ونحوهما فلا إشكال في ضمانها ، لصدق المال عليها ، وصدق الأخذ بمعنى الاستيلاء عليها ، فيشملها الموصول في « ما أخذت » وعليه فمصبّ الأقوال في المنافع غير المستوفاة هي الحكميّة . لكنّه ممنوع ، لما سيأتي في المتن من استدلال المصنّف قدّس سرّه على عدم ضمان المنافع الفائتة بإخبار الجارية المسروقة التي حكم الإمام عليه السّلام فيها بضمان خصوص النماء المستوفي كاللبن والولد والخدمة ، دون ما فات منها ، حيث إن مقتضى المقابلة عدم ضمان اللبن لو لم ينتفع به ، كما إذا استأجر مرضعة للولد ولم يرتضع منها ، فذهب لبنها هدرا . مضافا إلى : التصريح بالأعمّيّة في بعض الكلمات كقول العلَّامة قدّس سرّه : « ويضمنه وما يتجدّد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، . . إلخ » . ( 1 ) ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 81 ، السطر 27 ، ( الطبعة الحجرية ) ونحوه تصريح المحقق في منافع المغصوب ، وإطلاقه في منافع المبيع فاسدا ، فراجع شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 244 و 245 وعليه فلم يتّضح وجه اختصاص المنفعة الفائتة بالحكمية ، مع عموم المدّعى والدليل ، فلاحظ .