عليه عوضها ( 1 ) على المشهور ( 2 ) . بل ظاهر ما تقدّم من السرائر ( 3 ) - من كونه بمنزلة المغصوب - الاتّفاق على الحكم ( 4 ) . ويدلّ عليه ( 5 ) عموم قوله : « لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه إلَّا عن طيب

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 748 ( 2 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 326 ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 381