الثاني من الأمور المتفرّعة على عدم تملَّك المقبوض بالبيع الفاسد : وجوب ردّه فورا إلى المالك ( 1 ) . والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه ، كما يلوح ( 2 ) من مجمع الفائدة .