بفاسدها ( 1 ) ، وهي عموم ( 2 ) ما دلّ على : أنّ من لم يضمّنه ( 3 ) المالك سواء ملَّكه إيّاه بغير عوض ( 4 ) ، أو سلَّطه على الانتفاع به ( 5 ) ، أو استأمنه عليه لحفظه ( 6 ) أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه ( 7 ) ، أو العمل فيه بلا أُجرة ( 8 ) أو معها ، أو غير ذلك ( 9 ) ، فهو ( 10 ) غير ضامن . أمّا ( 11 ) في غير التمليك بلا عوض - أعني الهبة - فالدليل المخصّص لقاعدة