أنّ الصحيح من العقد ( 1 ) إذا لم يقتض ( 2 ) الضمان - مع إمضاء الشارع له - فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر ( 3 ) في الضمان . لأنّ أثر الضمان ( 4 ) إمّا من الاقدام على الضمان ( 5 ) ،