ويشكل ( 1 ) اطَّراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ( 2 ) ، فإنّ هذه المنافع ( 3 ) غير مضمونة في العقد الصحيح ، مع أنّها