ولعلّ الحكم بالضمان في المسألة ( 1 ) إمّا لخروجها ( 2 ) عن قاعدة « ما لا يضمن » لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد ، ومورد العقد في الإجارة

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 252