أبدا ( * ) بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض ، فقبله لا ضمان . فجعل الفاسد سببا إمّا ( 1 ) لأنّه المنشأ للقبض على ( 2 ) وجه الضمان

--> ( * ) هذه العبارة توهم كون العقد الصحيح دائما أو غالبا أو نادرا علَّة تامّة للضمان ، وهذا ينافي قوله : « فان العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان . إلى قوله : بل مطلق البيع » حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، إلى آخر ما أفاده ، فإنّ ظاهره عدم كون العقد الصحيح علَّة تامّة للضمان أبدا ، فالمناسب أن يقول : وأمّا العقد الفاسد فكذلك أيضا في عدم عليّته التامّة أبدا .