شرعا إلَّا الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم ( 1 ) ومعاقد إجماعهم هو البيع المفيد شرعا للَّزوم زيادة على الملك ( 2 ) . هذا ( 3 ) على ما اخترناه سابقا ( 4 ) من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملَّك والبيع . وأمّا على ما احتمله بعضهم ( 5 ) - بل استظهره - من أنّ محلّ الكلام هو ما

--> ( أ ) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح . ص 336 إلى 344 ( ب ) المصدر ، ص 347 ( ج ) المصدر ، ص 332