بالنسبة ( 1 ) إلى الرّدّ دون الأرش ، فتجري ، لعموم أدلَّتها ( * ) . وأمّا ( 2 ) حكم الخيار بعد اللَّزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات .

--> ( * ) لا وجه لهذا الاحتمال ، لما فيه أوّلا : من النقض بالبيع القولي إذا اجتمعت فيه موجبات عديدة للخيار كالغبن والعيب ، إذ لازم دلالة كل واحد من أدلَّة تلك