من أنّ الأصل ( 1 ) في المعاطاة - بعد القول بعدم الملك - الفساد ، وعدم تأثيره ( 2 ) شيئا ( 3 ) ، خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من ( 4 ) حيث اللزوم وعدمه ( 5 ) ، وهو ( 6 ) المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة ، وبقي الباقي ( 7 ) .

--> ( أ ) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص 441 و 455