والفتوى يراد به ( 1 ) ما لا يجوز فسخه إلَّا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل . ووجه الثالث ( 2 ) : ما تقدّم للثاني ( 3 ) على القول بالإباحة من سلب البيع عنه ( 4 ) ، وللأوّل ( 5 ) على القول بالملك من صدق البيع عليه