ومنها : ما وجبَ فيه القضاء والكفّارة ، ولم يكن وجب فيه الأداء ، كمن برأ بين الرمضانين وأخّر إلى رمضان المُقبل من غير عُذر . ومنها : ما وجب فيه القضاء والأداء والكفّارة ، وهو من أفطر عمداً في شهر رمضان ونحوه بأيّ مُفطر كان ، من أكلٍ ، وشربٍ ، وجماعٍ ، وقيءٍ ، وارتماسٍ ، وترك نيّةٍ ، ورياءٍ ، وعُجبٍ ، وغيرها ، فكلّ محرّم مُفسد ، وكلّ مُفسد فيه قضاء ، وكلّ مَقضيّ فيه كفّارة ، وسيجئ تفصيله . ومنها : ما سقط فيه الجمع ، وهو المَغميّ عليه ، والجنون من غير علاج أو مطلقاً في وجه ، وإن ترتّب الإثم . وأمّا أقسام الكفّارات فهي أنواع : الأوّل : كفّارة شهر رمضان ، وتجب على من أفسد صومه عمداً بأيّ مُفسد كان ، أو أخلّ بشرطٍ أيّ شرط كان ولو بالنية ، سواء حصلَ له ُ عارض يُنافي الصيام بعد الإفساد أو لا . ومنه ما إذا عزَم على السفر وأفطر قبل بلوغ محلّ الترخّص ، ومثله ما إذا رجع وأفطر بعد تجاوز محلّ الترخص ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا به من غير عُذر ، وإلا فالقضاء فقط . ففيه مع عدم الإذن شرعاً كفّارة كُبرى ، مُخيّرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، سواء كانَ على مُحلَّل أو مُحرّم . والأحوط في الإفطار على المحرّم كفّارة الجمع بين هذه الخصال الثلاثة المذكورة . ويجب لكلّ يوم كفّارة واحدة . وإن تعدّدت فيها المُفطرات . ولا كفّارة في إفطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب . ولو ازدرد المُحلَّل والمُحرّم دفعةً ، فالعمل على ما سبقَ إلى الجوف وفي الدفعة يغلب المحرّم ، ومع الشكّ يغلب المحلَّل ، وللعكس وجه . ولا يثمر رضا المالك بعد الإفطار ، والحكم يتبع الواقع .