والانتصاب لها ، لو جعلناها إخطاراً . وتكبيرة الإحرام ، والقيام فيها ، والانتصاب . والقيام الذي عنه يركع . والركوع . وجميع السّجدتين ، والارتفاعين اللَّذين عنهما يسجد ( 1 ) . والوقوف على القدمين حال القيام لمن فرضه القيام . والجلوس على الفخذين أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس . وفي إلحاق الطمأنينة في جميع الأركان وجه ، وكذا زيادة ما يعقل فيه الزيادة منها ، وسيجئ تمام التحقيق في محلَّه . والركنيّة هي الأصل في كلّ عبادة ، وتقرير الأصل بخلاف ذلك لما ورد في حصر المُفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفة إرادة الإضافة . والواجبات غير الأركان كثيرة تجيء في تضاعيف المباحث ، ويتمّ الكلام في تفاصيل الواجبات ببيان أُمور : الأوّل : النيّة وهي شرط فيها وفي العبادات ، لا شطر على الأصحّ ، تبطل بفقدها ابتداء مع العلم والجهل والعمد والسّهو . وبعد عقدها لا تفسد بنسيانها والغفلة عنها . وتفسد بالإتيان بما ينقضها ، من رياءٍ ، وعُجب ، وترك شرطٍ ، وفعل منافٍ . ولا تبطل بالعلم بالانقطاع فضلًا عن الظنّ وغيره ، متّصلًا أو منفصلًا . ولا بنيّة القطع ، أو القاطع ، أو نيّتهما معاً ، مُعجّلًا ، أو مؤخّراً ، في عبادة موصولة أو مفصولة . ولا فرق في المؤخّر بين الرّياء وغيره في أقوى الوجهين . وحقيقتها : قصد العبوديّة والطَّاعة للأمر ، فلا عمل مقبول عند اللَّه تعالى أو عند مطلق مُفترض الطاعة من مالك وغيره كائناً ما كان ، إلا مع القصد ، وإلا كان مُتبرّعاً ،

--> ( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : وجميع الطمأنينتين في كلّ من المقامين الأوّلين ، والوقوف على القدمين على نحو السجدتين في وجه ، وكذا زيادتها فيما عدا النيّة ، وما يكون من الاستقرار والوقوف والركنيّة هي الأصل في كلّ عبادة ، والواجبات غير الأركان .