معه ، أو مانع يمنعه عن التطلَّع إلى العلامات . وإذا كانت السماء معلولة ، جاز البِدار ، ولم يجب الانتظار . والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ من تعسّرت عليه معرفة الوقت لحبسٍ أو إقعاد ونحوهما . رابعها : أنّه يرجح الإتيان بالصّلاة المفروضة في أوّل وقتها . ويجوز الإتيان بالنافلة كذلك لمن كان عليه قضاء عن نفسه ليوم أو أيّام ، أو لغيره عن تحمّل قرابة ، أو إجارة لم يُشترط فيها الفور . خامسها : أنّ ضيق الوقت عن أداء واجبات الفريضة يُلغي اعتبار الشروط إذا أدّى فعلها إلى خروج الوقت قبل إتمام الفريضة ، من مكانٍ ، أو لباسٍ ، أو استقبالٍ ، أو استقرارٍ ، أو غيرها ، وتصحّ من دونها ولا إعادة ، سوى ما ينافي حقيقتها من طهارة حَدَث ، أو نيّة قربة لو أمكن فرض المسألة فيها . نعم ينتقل الحكم عن حال الاختيار مع وجود الماء إلى حال الاضطرار والتيمّم ، ولا إعادة . ولو تطهّر بالماء والحال هذه ، بَطَلت صلاته وطهارته . سادسها : لو اختلف اثنان أو أكثر في دخول الوقت ، لم يأتم بعض ببعض في الابتداء . ولو علم دخول الوقت في أثناء صلاة الإمام ، وكان اشتباه الإمام عن اجتهاد ، وقلنا بالصحّة مع دخول الوقت في الأثناء وإن كان مُخطأً ، أو كانت تخطئة الإمام عن اجتهادٍ لا عن علم ، قويَ جواز الدّخول معه مطلقاً ، ولا يحتسب أحدهما الأخر في عدد الجمعة والعيدين ، ومع الاجتهاد لا يبعد الاحتساب . سابعها : أنّه يُستحبّ التفريق بين الظهرين والعشاءين ، ولا سيّما في الأخيرين ، مع الإتيان بالنوافل وعدمه . ومع الجمع الأولى تأخير الأُولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أوّل وقتها للجمع بين الوقتين . ومع حصول الدّاعي إلى الجمع في أوّل الوقت ، يبنى على الترجيح . ثامنها : أنّه لا خفاءَ في طريق معرفة وقت الصبح والمغرب والعشاء ، ويُعلم انتصاف اللَّيل بحركة النجوم ، أو بملاحظة السّاعات المعتبرة ، أو الصنائع والأعمال . وأمّا وقت الظَّهر فيُعرف بزوال الشّمس .