ولو أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم حلف عليه ، ولو حلف على أنّه لا يلزمه شيء لم يقبل . ولو أنهى الأوّل سماع البيّنة لم يكن للآخر أن يحكم . وإذا حكم بالغائب ، فإن كان دينا أو عقارا يعرف بالحدّ لزم ، وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ففي الحكم على عينه إشكال ، ينشأ من جواز التعريف بالحلية كالمحكوم عليه ، ومن احتمال تساوي الأوصاف ، فيكلَّف المدّعي إحضاره الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين . ومع التعذّر لا يجب حمل العبد ، فإن حمله الحاكم لمصلحة وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدّعي دعواه ضمن قيمة العبد وأجرته ومؤونة

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 217 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 188 .