ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان ، وله أن يشهد بالحلية . ويطالب السيّد بجواب القصاص والأرش لا العبد . فإن ادّعى الإعسار وعرف صدقه بالبيّنة أو اعتراف خصمه أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، وإلَّا طولب بالبيّنة إن كان له مال ظاهر ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلَّا حلف . وإن أنكر طولب المدّعي بالبيّنة ، فإن قال : « لا بيّنة لي » وطلب إحلاف المنكر أحلف وبرئ ، ويأثم لو أعاد المطالبة . ولا يحلّ له المقاصّة . فإن ردّ أو نكل حلف المدّعى ، فإن نكل بطل حقّه . ولو حلف المنكر من غير مسألة المدّعي الإحلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم . ولو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشترط سقوط الحقّ باليمين أو نسيها ، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص .