ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقرّ لم يستقلّ من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع . ولو كان جاحدا وهناك بيّنة ووجود الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه . ولو فقدت البيّنة أو تعذّر الحاكم جاز الأخذ إمّا مثلا أو قيمة .

--> ( 1 ) « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 34 ، ح 3610 - 3611 ، باب القضاء باليمين والشاهد ، « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 283 ، ح 20644 ، باب القضاء باليمين مع الشاهد ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 793 ، ح 2368 ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 627 ، ح 1343 ، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد . ( 2 ) كفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 315 . ( 3 ) « المطل : التسويف بالعدّة والدين » ( « القاموس المحيط » ص 1366 ، « مطل » ) . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 194 . ( 5 ) النحل ( 16 ) : 126 .