كلّ بطرف . ولو شرط اتّفاقهما في كلّ حكم لم يجز ، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي . وإذا أذن له في الاستخلاف جاز ، وإلَّا فلا ، إلَّا مع الأمارة كاتّساع الولاية . وتثبت الولاية بشاهدين ، وبالاستفاضة ، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن حصلت الأمارة . ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته .

--> ( 1 ) العنكبوت ( 29 ) : 48 . ( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 119 .