والمعاينة للإيلاج ، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم سبب التحليل . والاتّفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها ، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدّوا للفرية . ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حدّ عليها .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 3 ، ص 313 - 315 . ( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 383 ، المسألة 24 : « . لأنّ الزنى طوعا غير الزنى كرها » .