وله الحلف مع من شاء . ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الثمن الزائد . ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك ، وإن تعدّد ثبت ألف بهما ، وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء . وكذا لو شهد أحدهما بأنّ قيمة المسروق درهم ، والآخر درهمان ، ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر . ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشيّة لم يحكم . [ المطلب السابع في مسائل متعدّدة ] المطلب السابع في مسائل متعدّدة الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود سوى الطلاق ، وتستحبّ في النكاح والرجعة والبيع . والحكم تبع لها ، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحلّ للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحّة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين . والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية ، وإلَّا مع الضرر غير المستحقّ

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 248 .