ويشترط تسمية الأصل لا التعديل ، فإن عدّله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلَّا بحث . وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 233 . ( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 127 - 128 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 128 . ( 4 ) « المقنع » ص 399 . ( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 525 ، المسألة 89 . ( 6 ) « النهاية » ص 329 . ( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 561 . ( 8 ) لم نعثر على قائل به غير هؤلاء المذكورين .