بذات عيب * ولو زوّجها بمملوك لم يكن لها الفسخ ، وكذا لو زوّجه بمملوكة على رأي .

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 7 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 607 . ( 2 ) قال المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 222 : « ولو زوّجها بمملوك ، لم يكن لها الخيار إذا بلغت . وكذا الطفل » . وذيّله في « المسالك » ج 7 ، ص 173 بقوله : « وكذا الطفل لو زوّجه بمملوكة ، إن جوّزنا للحرّ تزويج الأمة مطلقا ، ولا خيار له بعد البلوغ . وإن شرطنا في جوازه الشرطين المشهورين ، وهما عدم الطول وخوف العنت ، لم يصحّ هنا ، لفقد الشرط الثاني ، للأمن من العنت في جانب الطفل » . وللمزيد راجع « جامع المقاصد » ج 12 ، ص 144 ، وما سيأتي بعيد هذا . ( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 187 .