[ السبب ] الرابع : الحكم وحكم الحاكم حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة ، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبات . وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلَّا مع الضرورة ، فيستأذن الحاكم ، فإن عقد بدونه بمهر المثل صحّ ، وإلَّا بطل الزائد . الفصل الثاني في الأحكام لو زوّج الصغيرين غير الأب والجدّ كان موقوفا ، فإن أجازاه بعد

--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 181 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 141 - 142 ، المسألة 75 . ( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 59 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 221 . ( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 5 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 6 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 592 .