ولو دبّر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي . * ولا يبطل لو ارتدّ بعد تدبيره ، وعتق من ثلثه بعد موته وإن كان عن فطرة على إشكال . ولا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة ، ويصحّ لا عنها . ومن الأخرس بالإشارة المعقولة .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 30 .