ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع . ولو قوّم عبد ولده الصغير وأعتقه صحّ ، وإلَّا فلا .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 10 . ( 2 ) « حلية الأولياء » ج 3 ، ص 308 . ( 3 ) « الانتصار » ص 501 ، المسألة 275 . ( 4 ) تقدّم في ص 326 . ( 5 ) « النهاية » ص 542 . ( 6 ) « الوسيلة » ص 340 - 341 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 80 . ( 8 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 96 ، « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 31 ، المسألة 2 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 77 . ( 9 ) « الكافي » ج 6 ، ص 182 ، باب عتق ولد الزنى . ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 86 ، ح 315 ، باب ما جاء في ولد الزنى واللقيط ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 218 ، ح 780 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 13 .